• استعرضنا في مقالة سابقة العملية الخاصة بالجلسة الاستماعية الخاصة بدفع الكفالة القانونية. ونذكر هنا مرة أخرى بأن جلسة تحديد الكفالة يتم تحديدها بعد إلقاء القبض على شخص ما وتوجيه الاتهام إليه من قبل الشرطة. والهدف من عقد جلسة الكفالة هو تمكين القاضي أو قاضي العدل من تحديد ما إذا كان للنيابة العامة السبب الكافي لاحتجاز المتهم. وسواء كان المتهم محتجزاً لدى السلطات أو تم الإفراج عنه بكفالة بعد جلسة الكفالة ، تكون الإجراءات القانونية في مراحلها الأولى.
هناك طريقتان من حيث الجوهر للتعامل مع التهمة الجنائية وتتطلب كل منهما إجراءات مختلفة. وقد يرغب المتهم في حل التهمة الجنائية إما من خلال الإقرار بها أو المطالبة بإجراء محاكمة.
في حال أراد المتهم حل التهمة الجنائية من خلال الإقرار بها ، فإن محاميه يلتقي بالنيابة العامة للدخول فيما يسمى بـ “مناقشات التسوية” وذلك في محاولة للتوصل إلى تسوية مقبولة. عندها يمكن للمحامي أن يحدد تاريخاً لجلسة ما قبل المحاكمة ، يلتقي خلالها المحامي بالقاضي في غرفة القضاة في المحكمة وبحضور النيابة العامة لمناقشة التسوية الممكنة. وبمتابعة الإجراءات القضائية التي تسبق المحاكمة ، يتم تحديد تاريخ للإقرار بالجرم وحسم التسوية قبل قيام القاضي نفسه أو غيره بترأس جلسة ما قبل المحاكمة. بحلول تاريخ الإقرار بالجرم الجنائي ، يعترف المتهم بمسؤوليته عن التهم المتفق عليها. وفي حال وجود تسوية متفق عليها بين المحامي والنيابة العامة ، يعمل الطرفان عندئذ على تأييد ما يسمى بـ “الموقف المشترك”. أما في حال عدم التوصل إلى تسوية ، فإن النيابة العامة تحافظ على موقفها القانوني في الحكم ، وسيقوم المحامي عندئذ بتصعيد موقفه في المحاكمة. يوضح القانون الجنائي بأن القرار النهائي في الحكم يعود للقاضي حتى بوجود “الموقف المشترك” ، لكن القضاة في أغلب الأحيان عادة ما يحترمون “المواقف المشتركة” التي يتم التوصل إليها بين النيابة العامة والمحامين.
في حال طالب المتهم بمحاكمة يقوم المحامي عندئذ بتحديد تاريخ لها. وفي حال كانت التهمة عرضة للمقاضاة ، فإنه قد يتوجب على المتهم عندئذ حضور المحاكمة إما في إحدى محاكم مقاطعة أونتاريو أو في المحكمة العليا. وفي حال اختار المتهم الأخيرة ، فيتوجب عليه عندئذ حضور جلسة استماعية ابتدائية قبل المحاكمة لاختبار ما إذا كان هناك دليل يدعو إلى تقديم المتهم للمحاكمة. وفي حال وجد القاضي الذي يترأس الجلسة الاستماعية الابتدائية احتمال وجود دليل كاف للإدانة المتهم به ، يتم عندها تقديمه للمحاكمة. أما في حال عدم وجود دليل كاف لإدانة المتهم ، فلا يتم تقديمه للمحاكمة ويتم إسقاط التهم.
خلال المحاكمة التي تجريها المحكمة العليا يختار المتهم بين قاض أو هيئة محلفين للنظر في قضيته. وإذا كانت التهمة قابلة للمحاكمة ، فإن المحاكمة تتم في محكمة مقاطعة أونتاريو وأمام القاضي فقط.
وسواء كان الشخص متهماً بجريمة جنائية أم لا ويرغب في “حل” المسألة أو التوجه إلى المحاكمة ، فإن المتهم ينصح دائماً بأن يوكل محامياً يحفظ حقوقه القانونية ويعمل على التأكد من حصول موكله على أفضل النتائج.
بقلم المحامي أحمد عمار
ترجمة حسام مدقه
